تراجع العملة | القصة الكاملة

تراجع العملة | القصة الكاملة على قناة: Abdullah Esmail في يوتيوب بواسطة منصة يمن فيديو - نافذة الفيديو الموحد في اليمن، فضاء إعلامي مُنتقى وأكثر تخصصاً. رابط المقال كاملا مع المراجع الرابط الخارجي احكمت جماعة الحوثي من سيطرتها على المؤسسات المالية بما فيها البنك المركزي اليمني بعد اجتياحها للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، لتبدأ عملية استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي المقدرة بـ 5. 6 مليار دولار وترليون من العملة المحلية، وأوقفت صرف المرتبات. نشطت عملية المضاربة على العملة الصعبة كنتيجة طبيعية لتزايد الاستيراد لاسيما استيراد الوقود وإنشاء الحوثيون شركات خاصة ما فاقم من شراء العملات الأجنبية، فبدأ هبوط العملة الوطنية بشكل متسارع في ظل تراجع النقد الأجنبي، وبدلاً من اتخاذ إجراءات اقتصادية تسهم في إيقاف تدهور العملة، حاولت جماعة الحوثي إيقاف الانهيار بحلول أمنية كملاحقة الصرافين ومصادرة أموالهم فرضت الجماعة الإقامة الجبرية على محافظ البنك المركزي محمد بن همام، استطاع مغادرة صنعاء، في 10 أغسطس 2015، بعد ان وصل إلى طريق مسدود مع جماعة الحوثي بسبب التجاوزات الاقتصادية ومنها تعويم أسعار المشتقات النفطية عبر ربطها بالبورصة العالمية. عاد الحوثيون للاستنجاد بمحافظ البنك لمعاجلة أزمة انهيار الريال وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ليعود إلى صنعاء في 27 أكتوبر2015 بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي عودة المحافظ لم توقف عبث الحوثيين وتسخيرهم مقدرات الدولة لصالح الحرب، نفذ الحوثيون تغييرات واسعة في وزارة المالية وضغطوا على القطاع المصرفي وعطلوا اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي وأصبح البنك في صنعاء غير قادر على ضخ كتلة نقدية للسوق لأن الأموال النقدية الموجودة في حوزة الأفراد زادت ثمانية أضعاف. كانت قيمتها تعادل ۱۰۳ ملايين دولار في 2014، وصلت إلى 884 مليون دولار في يونيو/حزيران 2016 أوقف الحوثيون صرف مرتبات الضباط والجنود والموظفين في المناطق المحررة، وأعضاء مجلس النواب والشورى، ومنعوا وصول الموازنات للمستشفيات والمرافق العامة وأخلوا بالاتفاق لإرغام اليمنيين على القبول بسلطة الأمر الواقع، أو تجويعهم عملية نهب الاحتياطي في البنك المركزي تمت باستمرار الحوثيين في سحب الأموال تحت مبرر إنجاز مشاريع تنموية بعدما كانوا قد أعلنوا في مارس 2015 قرار التعبئة العامة لتسخير كافة الموارد وإمكانيات الدولة لصالح العمليات الحربية. وبالتالي، لم يكن هناك أي مشاريع تنجز، وكل ما صرفه الحوثيون من الاحتياطي بذريعة إنجاز مشاريع ذهب لصالح العمليات الحربية وإثراء القيادات الحوثية. أمام هذا الواقع الاقتصادي المتهاوي أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في 18 سبتمبر 2016، قرارًا بنقل المركز الرئيسي للبنك المركزي إلى عدن للحفاظ على ما تبقى من موارد للدولة ولتجفيف منابع تمويل الحرب الحوثية على اليمنيين، تمسك الحوثيون بما لديهم كبنك مواز، ورفضوا توريد عائدات الدولة وجدت الحكومة اليمنية نفسها أمام التزامات مختلفة بعد نقل البنك المركزي. فما هو متاح مبلغ ضئيل من العملة المحلية، فقد نهب الحوثيون حوالي ترليون ونصف ريال يمني. وما زاد الوضع تعقيدًا، استمرار جماعة الحوثي تخزين كميات كبيرة من العملة المحلية ما أحدث أزمة سيولة وضعت الحكومة اليمنية بحسب تعبير الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، أمام خيارين، " إما أن تطبع عملة جديدة ليست مختلفة عن السابقة بكميات كبيرة، أو تطبع عملة جديدة مختلفة، أي تغيير العملة" وكان الخيار المر اتفقت الحكومة مع شركة روسية على طباعة أكثر من ترليون و700 مليار ريال، لاستبدال الأوراق التالفة، ومواجهة النفقات والمصروفات، ودفع الرواتب لموظفي القطاع المدني والعسكري. واستمر التعامل بالعملة الجديدة لعامين في مختلف أنحاء اليمن، إلى أن نفذت جماعة الحوثي خطوة صادمة كان لها تداعيات كارثية على الاقتصاد اليمني والوضع الإنساني. إذ أعلنت في 28 فبراير 2018 منع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة ونفذت حملات لمصادرتها من المتاجر والمصارف ومنازل التجار والمواطنين، واتهمت كل من يجمعها أو يتعامل بها بالخيانة والعمالة للخارج. وضعت الجماعة مبررات لشرعنة هذا القرار، غير أن كثيرًا من الاقتصاديين اعتبروها خطوة سياسية تهدف إلى قطع أي ارتباط مجتمعي بالحكومة المعترف بها دوليًا والإبقاء على حالة الجوع والفاقة لقهر الناس ولإقناع الناس بتسليم ما بحوزتهم من أموال بالعملة الجديدة، ادعى البنك المركزي الخاضع للحوثيين أنه سيعوض الذين يسلمون ما لديهم من نقد جديد، بعملة إلكترونية. مطلع شهر ابريل 2018، أغلق الحوثيون محال وشركات صرافة بالعشرات في صنعاء، على خلفية تعاملها بالأوراق النقدية الجديدة وقامت بمصادرة ملايين الريالات، منع تداول العملة الجديدة اثرت سلبا على قيمتها، وألحقت أضرارًا كبيرة على التداول النقدي والتعاملات المالية، كانت هذه الخطوة الحوثية وسيلة جديدة لنهب أموال المواطنين، فعقب مصادرة هذه الأموال، يقوم الحوثيون بتصريفها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بطرق مختلفة. عبدالله اسماعيل، همدان العليي، بالمسند الرابط على فيسبوك